السيد موسى الشبيري الزنجاني
6305
كتاب النكاح ( فارسى )
مواردى كه عمل از ابتداء و در مقام ملاك نيز واجد ملاك الزامى نبوده و جايز بوده است « 1 » . در ما نحن فيه نيز عقيده ما اين است كه مقتضاى جمع روايات مسأله اين است كه بگوييم اگر زنى بخواهد آن مطلوب اولى و ملاك اولى شرع را احراز كند بايد بيش از يك حيض را مراعات نمايد و ليكن چون شارع رخصتاً اكتفاء به يك حيض نموده ، يك حيض نيز كافى است . اين وجه جمعى را كه ما بيان كرديم ( يعنى حمل بر مراتب فضيلت ) فقهاء در موارد مختلفى از جمله باب حيض و روايات استظهار ، منزوحات بئر و . . . بدان ملتزم شده و حتى خود صاحب جواهر در مباحث آينده در موردى مرتكب آن شده است . 4 - ذكر چند روايت در اينجا به چند روايت محل بحث اشاره كرده و ادامه بحث را به جلسه آينده موكول مىكنيم . 1 - در ضمن روايت « مفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام » اين جمله آمده است : . . . و عليك الاستبراء خمسة و اربعين يوماً او محيضاً واحداً . . . « 2 » » مراد از « استبراء » همان عده است و 45 روز براى زن ذات الشهور و يك حيض براى ذات الاقراء . 2 - ( كافى ) على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذنيه عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف « 3 » »
--> ( 1 ) - استاد مد ظله : نظير اين بيان در مسأله در كتاب الحج نيز مطرح است . در آنجا برخى از روايات آمده است كه مستحب است شخصى كه محرم مىشود در ضمن احرام خود شرط كند كه اگر كارى ضرورى براى او پيش آمد از احرام خارج شود . در بين فقهاء مورد بحث است كه اين شرط چه اثر و فايدهاى دارد ؟ با اينكه اگر شرطى هم نشده باشد در فرض پيش آمد كارى ضرورى شخص از احرام خارج مىشود . مرحوم فخر المحققين در « ايضاح » وجهى دقيق و عقلى بيان كرده . ايشان فرموده است كه فايده شرط اين است كه خروج از احرام را مباح بالاصل مىكند نه مباح عرضى . برخى به فخر المحققين ايراد گرفتهاند كه اين ثمره محصلى ندارد . ولى حق اين است كه فرمايش فخر المحققين تمام و صحيح است و مراد او از مباح بالاصالة اين است كه اگر شرط خروج از احرام و محل شدن شده باشد ديگر اقتضا و ملاك و مصلحت احرام نيز باقى نمىماند . اما اگر بدون شرط و عرضاً از احرام خارج شود اين خروج و محل شدن او رخصتاً است كه ملاك و مصلحت احرام را در برداشته و موجب فوت آن شده است . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 / 48 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة ، ج 26 / 95 .